‏إظهار الرسائل ذات التسميات مستجدات،. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مستجدات،. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، 12 سبتمبر 2014

بلاغ من الكدش أولاد عياد فرع الجماعات الترابية

أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له عن عقد جمع عام يوم الثلاثاء 16 شتنبر على الساعة الرابعة والنصف زوالا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأولاد عياد وذلك من أجل إتمام بعض هياكل الفرع التنظيمية وأيضا مناقشة مستجدات الملف المطلبي.

الأحد، 25 مايو 2014

من أمازيغي.. إلى حجاج تل أبيب !!

نشر في أخبارنا يوم 25 - 05 - 2014
 
إلى حجاج تل أبيب.. من بني جلدتنا،
تحية طيبة، وبعد:
إخواني، في هذه اللحظة العصيبة التي تبحثون فيها عن التعليلات لتبرير فعلتكم الشنعاء.. وأنتم تحزمون حقائبكم على أهبة الاستعداد لصعود الطائرة صوب فلسطين المحتلة للخوض في الشأن الأمازيغي ، بمركز "موشي ديان" التابع لجامعة تل أبيب يوم 28 ماي الجاري. تذكروا أنكم لا تمثلون إلا أنفسكم.
وأنتم تهمون بالحديث عن الأمازيغ في ندوة سيصفق لها جل من حضر، قولوا: "لا نمثل غير أنفسنا" كما تصرحون لوسائل الإعلام المختلفة. ابدؤوا هكذا: "أنا فلان.. لا أمثل إلا نفسي، وقد حضرت إلى هنا بصفتي الأكاديمية لا لشيء آخر.. لأناقش موضوعا كباقي المواضيع".
قولوا: "لا نمثل حركة أمازيغية.. ولا إنسانا أمازيغيا .. نمثل أنفسنا وكفى !!" آنذاك انتظروا الرد ممن استدعاكم !!.
وأنتم تهمون بالنزول من الطائرة هنالك بفلسطين المحتلة، تذكروا أنكم تطئون أرضا مغتصبة بقوة السلاح والمال أيام المحتل البريطاني ثم أيام المحتل الجديد. أتمنى أن تستحضروا إلى جنبكم مكانة الأرض (أكال) في قلوبنا نحن الأمازيغ. المبدأ الأصيل الذي لا يتنازل عنه غير قابل الدنية في نفسه، وأهله ووطنه.
وأنتم تهبون لمعانقة ومصافحة أحد المسؤولين هنالك، تأكدوا قبل الفعل بفراستكم أنه لم يتورط يوما في قطرة دم من دماء الأبرياء والعزل. أتمنى أن لا تخطئوا في الحكم لكثرة الهموم التي تنسي المبادئ وتدفع البعض لانتهاك حقوق (أفكان)، الإنسان الذي به تتقدم المجتمعات، وبسبب إهماله تبقى في درك الجهالة والتخلف.
وأنتم تستلمون الكلمة للحديث عن حقوق الأمازيغية والأمازيغ ووضعهم بشمال إفريقيا أشهروا مبدأ: (أوال) في وجوههم، وصرحوا بكل حرية كما عهدنا في الأحرار: "سادتي سيداتي.. على هذه الأرض الطيبة يتواجد أكبر معتقل حطم كل أرقام موسوعة غينيس بمباركة بشرية القرن الحالي.. على هذه الأرض أبيد بشر كثير، وقتل جم غفير من الناس بدم بارد لأجل كيانكم المحدث.. اضربوا لهم مثلا بمعتقل "غزة" الحالي ومذبحة "صابرا و"شاتيلا" في ثمانينيات القرن الماضي. وإن شئتم ذكروهم باستشهاد الطفل جمال الذرة وأبيه وراء البرميل في ذلك اليوم المشهود.
قولوا لهم إن (معتوب لوناس) المغتال على يد المخابرات الجزائرية سنة 1998 لو أمهلته يد المنون حتى مطلع 2000 لغنى لروح الشهيد وقتئذ، ولما رضي بمد يده لمصافحة من تلوثت أياديهم بدماء الأبرياء.
حجاج تل أبيب.. إخواننا،
الأمازيغية لا تحتاج لكيان يقدم لها سندا ماديا كان أو معنويا..، الأمازيغية تحتاج لأبنائها هنا أولا وفي كل مكان ثانيا ممن لا يتنكر لأصله، ولا يستغلها لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية، أو يتخذها وسيلة ذكية لملإ البطون، ويتصدر المشاهد والجرائد..
الأمازيغية تحتاج لنا جميعا كما نحتاج نحن لها، ثقافة ومبادئ أصيلة لا تنازل عنها ولا تراجع..
وحتى لا أنسى، فقد هاتفت جدتي التي لم يفسد صفاء عقلها مقولات الساسة والمتملقين حول ما أقدمتم عليه في حق أمازيغيتنا فردت علي مسرعة بما معناه: "هدئ من روعك يا ولدي.. ولا تتعب نفسك في مماشاة هؤلاء، فإن ذلك لا نهاية له !!".
الثلاثاء، 6 مايو 2014

ضعفُ العمل النقابي.. هل هو تفهّمٌ للحكومة أم غِيابُ ثقةٍ في النقابات؟

ضعفُ العمل النقابي.. هل هو تفهّمٌ للحكومة أم غِيابُ ثقةٍ في النقابات؟
 نشر في المساء يوم 06 - 05 - 2014 
 عبد الرحيم العلام
 
 *مهتم بالعمل النقابي وباحث في العلوم السياسية

في المناسبات القليلة التي خرجت فيها بعض المركزيات النقابية للتظاهر في الشارع العام ضد السياسات الحكومية، ظهرت خرجاتها وكأنها دعم للحكومة وليست ضدها، ليس لأن هذه المركزيات هدفت إلى هذه الغاية أو رفعت شعارات مساندة للفعل الحكومي، بل لأن الحكومة اعتبرت أن عدد الذين استجابوا لدعوات الاحتجاج ضدها لم يكن كافيا لكي يقضّ مضجعها أو يدفعها إلى تغيير سلوكها تجاه الطبقة العاملة. وهكذا برزت مصفوفة من التصريحات الرسمية، تقول إن العمال والموظفين يضعون ثقتهم في الحكومة ويتفهّمون الإجراءات التي اتخذتها. ودليل أصحاب تصريحات مثل هذه يتمثّل في أن الآلاف المعدودة التي تحتج ضد الحكومة لا يمكنها أن تدّعي تمثيل ما يقارب مليون موظّف عمومي وأكثر من 4 ملايين عامل بالقطاع الخاص. وفي المقابل، تستمر النقابات في إنكار الواقع، وحشد جميع المبرّرات لكي تقول إنها لاتزال في قوتها، وإنها تكتسب مصداقية متزايدة لدى قواعدها، وإن التشويش الحكومي هو الذي يمنع ملايين العمال من مساندتها. غير أن هناك "اللامفكر فيه" والذي تحاول كل الأطراف (الحكومة والنقابات) عدم التعرّض له في تصريحاتها، وهو الجانب المتصل بمصداقية الحكومة والنقابات معا؛ فهل، فعلا، لا تساند الطبقة العاملة النقابات لأنها تتفهّم القرارات الرسمية؟ وهل النقابات المغربية الحالية مؤهّلة لقيادة العمال في مسيرتهم النضالية؟ أم إن هناك جوانب غير مضاءة في هذا المجال؟
لقد كتبنا العديد من المقالات حول مدى مصداقية الحكومة، وخلصنا فيها إلى مختلف جوانب النقص والسلبية المصاحِبة للعمل الحكومي. ولأن المناسبة شرط، فإننا نغتنم فرصة اليوم العالمي للعمال، لكي نعيد طرح مجموعة من الملاحظات حول أزمة العمل النقابي في المغرب، لكي نسائل الواقع النقابي حول قدرته التأطيرية ومدى إسهامه في التصدي للعجز الحكومي، أي أننا بصدد نقد ذاتي ينصبُّ على الهيكلية النقابية والمصداقية التي ينبغي أن تتوافر في المركزيات، حتى نتبيّن ما إذا كانت النقابات تتفهّم الإجراءات الحكومية أم إنها لا تثق في المركزيات النقابية التي تمثلها.
إن العودة إلى مناقشة ما يمكن وصفه ب"أزمة العمل النقابي" صادرة عن الاعتقاد الرّاسخ المتمثّل في أن ترهّل الدولة (الدولة بما هي كيان منفصل عن النظام السياسي) وانحطاط الجهاز البيروقراطي وضعف الفعل النقابي والسياسي والحقوقي... لن يفيد أيَّ إصلاحٍ ديمقراطيّ أو عملية سياسية أو مجتمعية؛ فالتغيير الحقيقي لا يمكن أن يَنتُجَ عن فعل نقابيّ غير مُمَأسس على ثقافة نقابية، والإصلاح المجتمعي لا يمكن أن ينهَض به مواطنٌ لا يقوم بمهامه وفق ما تقتضيه ثقافة المواطنة.
لا يختلف اثنان حول أهمية العمل النقابي باعتباره آلية أساسية في النضال السياسي والاجتماعي، وأيضا باعتباره رافعة للاحتجاج المدني المدافع عن قضايا الفئات الاجتماعية المختلفة. غير أن الاتفاق المبدئي حول هذه الأهمية لا يعفينا من التأشير على أن العمل النقابي إذا لم تتوفر شروطه ومفرداته الأساسية فقد يصير إلى عكس الأهداف النبيلة التي يقوم عليها؛ فالكثير من النقابات لا تعكس تطلعات الفئات الشعبية التي تمثلها، والكثير منها منخرطٌ في عمليات "تسييس" مفرط للعمل النضالي في سياق توازنات السلطة والقوى التمثيلية. وسنسعى هنا، وبشكل مختصر، إلى التعبير عن موقف مخالف لمختلف المواقف "الرومانسية" تجاه العمل النقابي.
والفرضية التي يتأسس عليها البناء الحجاجي هنا، أن الموقف والفعل النقابيين يشترطان قبليا الوعي النقابي المتجذر في صفوف المنتمين والمتعاطفين معه، وهو الأمر الذي سنوضح كيف يغيب في كثير من الحالات عن العديد من التعبيرات النقابية:
الحجة الأولى التي تثبت أزمة العمل النقابي عندنا تكمن في ما يسمى في أدبيات "الفكر النقابي" بالتعدد النقابي، الذي هو في أصله من طبيعة العمل النقابي في العديد من التجارب التاريخية، وهو التعدد الذي يطبعه، في حالتنا المغربية، الانقسام الذي صار بمثابة العائق أمام تماسك مطالب القوى العاملة وصلابة موقفها تجاه القضايا الأساسية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التوظيف "السلطوي" تارة، والتوظيف الحزبي أو الفئوي تارة أخرى. ولعل عدم اتفاق المركزيات النقابية على أجندة واضحة في التفاوض مع السلطة، ضمن لقاءات الحوار الاجتماعي أو المسيرات الاحتجاجية المشتركة، يعكس بوضوح هذه الأزمة؛
الحجة الثانية تعكسها بشكل واضح أزمة النضال المبدئي لدى العديد من المنضوين تحت لواء العمل النقابي، ذلك أن أيام الإضرابات التي تقوم بها النقابات لا تعدو أن تكون، من منظور الملاحظة السوسيولوجية، سوى أيام عطلة بالنسبة إلى العديد من المنضوين فيها، في حين أن الأصل في يوم الاضراب أنه يوم احتجاج ونضال وشل لحركة المؤسسات والتأثير على السير العادي لجميع المرافق العمومية، وحتى الخاصة، من أجل التحسيس بقضايا المنتمين إليها. كما أن الإكثار من الإضرابات، كمًّا وكيفا، قد أفقد الإضرابات عنصر الفجائية باعتبارها عنصرا أساسيا في العملية النضالية؛
الحجة الثالثة أن النقابات تطالب دائما بالزيادة في الأجور وتتناسى مطلب ربط الأجور بالأسعار، الأمر الذي يعكس، في كثير من الأحيان، ضبابية في سُلَّم أولويات العمل النقابي؛ فمعلوم أن الحكومات كلما أُرغِمت على الزيادة في الأجور إلا وأعقبتْ ذلك بزيادات في أسعار السلع والخدمات، إذ تأخذ بيسارها ما تقدمه بيمناها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة في الأجر لا تهم غير الموظفين، وهم لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من الشعب المغربي، بينما يكون التأثير في زيادة الأسعار والخدمات على جميع المغاربة؛ ولذلك نتساءل: أليس من الذكاء النقابي أن تكون الأولوية لمطلب تخفيض الأسعار الذي ينعكس على جميع المواطنين بدل مطلب الرفع من الأجور الذي يهم الموظفين فقط؟!
الحجة الرابعة أن العمل النقابي، في بعض الحالات، قد يعكس قيم الفساد المالي والسياسي، من سيادة للمحسوبية والرشوة، مما يضرب في العمق المبدئية النقابية؛
الحجة الخامسة تتمثل في أن غياب قانون ينظم الإضراب يدفع الكثير من الموظفين إلى المشاركة في الإضراب مع مختلف النقابات، مما يفيد منطق "توسيع" دائرة الفرصة والاستفادة، وهو ما يكرس أيضا أزمة الانتماء والمبدئية النقابية؛ فما معنى أن يضرب الموظف مع جميع النقابات؟ ألم يكن من الصائب أن يقتصر الموظف على الإضراب مع نقابته التي هو منتم إليها، على أساس أن هذه الأخيرة تدعو يوم الإضراب إلى أشكال احتجاجية، سواء في الشارع العام أو في أماكن العمل، مع ما يترتب عن عدم المشاركة في الاحتجاجات من جزاءات وتدابير كالإنذار والإقصاء؟ أخذا بعين الاعتبار أن الموظف الذي يضرب مع غير نقابته عليه أن يتحمل مسؤوليته ويتم الاقتطاع من أجره، مما يعيد الاعتبار إلى مفاهيم المسؤولية والالتزام النقابيين.
تلك، إذن، بعض الملاحظات الأولية والتساؤلات حول أزمة العمل النقابي في بلادنا والتي قد لا يتفق معنا فيها العديد من "النقابيين" لأن تقوية العمل النقابي وتوحيده، بحيث لا تبقى في الميدان إلا النقابات القوية والمبدئية، وتربية العامل على أساليب مبتكرة لتحقيق الأهداف، وتكريس المواطنة الإيجابية المبنية على الواجبات قبل الحقوق، وتقوية مرافق الدولة والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية...، هي إجراءات ضمن أخرى، إن وجدَت طريقها إلى التطبيق لساهمت في بناء الثقة المطلوبة بين المركزية النقابية وأفراد الطبقة العاملة، وهي الثقة التي تدفع العامل إلى العودة إلى أحضان العمل النقابي، حتى لا تظهر الإجراءات الحكومية غير الشعبية وكأنها مقبولة، نظر إلى ضعف التأطير النقابي وفقدان المصداقية؛ فلكي يحتج العامل لا بد له من إطار نقابي، ولكي يستطيع هذا الأخير تأطير الطبقة العاملة لا بد له من مصداقية، ولكي تتحصّل النقابات على المصداقية ينبغي أن تسلك إجراءات عاجلة لتقويم الذات.

المتصرفون بالوظيفة العمومية يستعدون لإضراب وطني

 المتصرفون بالوظيفة العمومية يستعدون لإضراب وطني
إخراج القانون الأساسي للمهنة في مقدمة المطالب

قررت المتصرفات والمتصرفون بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، خوض إضراب وطني الأربعاء والخميس المقبلين.
كما قرروا تنظيم مسيرة احتجاج بالرباط السبت المقبل، من السكرتارية الوطنية للمتصرفات والمتصرفين، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، من أجل تحقيق عدد من المطالب، وعلى رأسها إخراج القانون الأساسي للمهنة.
وأفادت السكرتارية الوطنية للمتصرفات والمتصرفين، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تدارست، خلال اجتماع بالرباط الجمعة الماضي، القضايا التي تستأثر باهتمام كافة المتصرفات والمتصرفين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، في ظل "الإقصاء والحيف والتمييز البين، الذي يشهده هذا الملف".
وتحدث البلاغ عن "الإكراهات، التي تعيشها هذه الشريحة من الأطر، والاختلالات التي تعترض مهنة التصرف، في غياب نظام أساسي حقيقي، قادر على تقديم الإجابة الشافية لأسئلة وهموم المتصرفات والمتصرفين"، داعيا إلى "الاستجابة الفورية لمطالبهم، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي، يأخذ بعين الاعتبار كافة المطالب القطاعية".
وسبق أن حمل المتصرفون شارة "أسبوع الغضب" من 24 إلى 28 فبراير الماضي، بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ونظموا وقفة احتجاج أمام وزارة الوظيفة العمومية، ووقفات إقليمية وجهوية أمام العمالات والولايات، يوم 25 فبراير الماضي.
كما سحب المتصرفون أجورهم وأرصدتهم من البنوك دفعة واحدة يوم 28 فبراير، وحملوا شارة "الأسبوع الثاني من الغضب".


الثلاثاء، 25 مارس 2014

بلاغ للنقابة الوطنية للجماعات التـــرابية والـــتـــدبــر المـــــفــــــوض المكتب الإقليمي بالفقيه بن صالح فرع أولاد عيـــاد




ينهي المكتب المحلي إلى كافة المناضلات و المناضلين أنه تقرر عقد جمع عام تعبوي يوم الأربعاء 26 مارس 2014 على الساعة الرابعة والنصف زوالا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أولاد عياد يؤطـره السادة:
·          صالح الزاير عضو المكتب الوطني
·          مصطفى العثماني الكاتب الجهوي
·          بــلقاسم الشعيـبـي الكاتب الإقليمي
·          أحمد صديقي كاتب الإتحاد المحلي
·          أحمد بوشان كاتب الفرع المحلي
وذلك في إطار البرنامج النضالي التصعيدي الذي قررته مركزيتنا ردا على سياسة سد باب الحوار والإجهاز على المكتسبات وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المكتب الوطني لقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض من قبل حكومة بن كيـران الفاشلة ودفاعا عن الملف المطلـبـي المسطر في المؤتمر الوطني الأخير.
وهذا نص البلاغ:

السبت، 22 مارس 2014

المركزيات النقابية الثلاث FDT.UMT.CDT تقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية مشتركة يوم 6 أبريل


في إطار التنسيق النقابي الثلاثي وتبعا لإجتماع ترأسه الأمناء العامون للاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 21 مارس 2014 بمقر الكونفدرالية بالدار البيضاء، يؤكد أنه تم خلال اللقاء تدارس الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومآل المذكرة المطلبية المشتركة التي رفعتها المركزيات النقابية الثلاث إلى رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير 2014 و تشمل كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء، و بعد الوقوف على التعامل الحكومي اللامسؤول اتجاه هذه المطالب فإن المركزيات الثلاث :
- أولا: تسجل بأسف شديد تماطل الحكومة بفتح مفاوضات جماعية حول مضامين المذكرة المطلبية .
- ثانيا: تقرر تنظيم مسيرة عمالية احتجاجية يوم الأحد 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء للتنديد بتدهور الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الأجراء.
- ثالثا: تعقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 25 مارس 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لشرح حيثيات هذا القرار النضالي.

وتدعو المركزيات النقابية الثلاث الشغيلة المغربية في كل القطاعات المهنية و كذا الجماهير الشعبية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية، فإنها تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في تماديها بتجاهل هذه المطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية.